الحجم الساعي يرتفع إلى 45 ساعة وغليان كبير داخل المؤسسات التربوية

وزع مديرو المدارس الابتدائية بطاقات رغبات على أولياء التلاميذ تتضمن تعهدا بخصوص السماح لأبنائهم بمتابعة النشاطات اللاصفية المقررة بعد الثانية والنصف زوالا، في وقت قرر المعلمون مقاطعة هذه الدروس، لأنها ستضاعف الحجم الساعي إلى 45 ساعة فعلية، في وقت كان مقررا تقليصه إلى 21 ساعة مثلما ''روّجت'' له وزارة التربية.

تشهد معظم المؤسسات التربوية هذه الأيام حالة من الفوضى، بسبب الغموض الذي يكتنف النشاطات اللاصفية الذي تقرر تقديمها بداية من هذا الدخول بعد الثانية والنصف زوالا، حيث لم يتم لحد الآن توظيف أساتذة مختصين في الرسم والرياضة، كما أن الوصاية لم تتول تكوين المعلمين باعتبار أنهم مجبرون بتقديم هذه الدروس.
وانتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرار إجبار هؤلاء على تقديم هذه الدروس اللاصفية، دون استشارتهم، في وقت كانوا ينتظرون تقليص الحجم الساعي مثلما أعلنت عنه وزارة التربية، ما اعتبره ''إخلالا'' بما تم الاتفاق عليه، حسب ممثل ''إينباف''، مسعود عمراوي، الذي قال إن تقليص الحجم الساعي الذي ما فتئت وزارة التربية تروّج له، لم يمس بتاتا أساتذة التعليم الابتدائي '' بل زاد في تعقيد وضعهم..''. بعد أن تحوّل الأستاذ إلى مجرد ''حاضنة'' تراقب التلاميذ ساعة كاملة في انتظار قدوم الأولياء لاستعادتهم.
واستغرب محدثنا اتخاذ وزارة التربية إجراء مثل هذا دون توفير آليات تطبيقه، وكان لازما، يضيف، تكوين أساتذة مختصين في الدروس اللاصفية أو توظيف أساتذة في الرسم والموسيقى والرياضة، بدل ''استغلال'' جهد أساتذة كانوا ينتظرون تخفيضا في ساعات عملهم، ليرتفع بذلك الحجم الساعي إلى 45 ساعة في الأسبوع بنفس المقابل المادي.
وسبّب هذا الوضع حالة غليان كبيرة وسط الأساتذة الذين قرروا مقاطعة الدروس اللاصفية ما لم تعجل الوزارة في توفير الشروط اللازمة قبل الشروع في تطبيق هذه الدروس، ويتعلق الأمر أساسا، حسب مسعود عمراوي، بفتح المطاعم المدرسية لضمان عدم التمييز بين التلاميذ، وربط محدثنا من جهة أخرى نجاح القرار بضرورة توفير إطارات تتميز بالكفاءة اللازمة لتقديم الدروس اللاصفية، والأهم من ذلك تجسيد قرار وزارة التربية القاضي بتقليص الحجم الساعي. وهو ما شدد عليه المنسق الوطني لنقابة ''الكناباست'' نوار العربي، الذي حمّل وزارة التربية مسؤولية فشل الدروس اللاصفية، لأنها تسرعت في إقرارها دون توفير شروط وآليات تطبيقها في الميدان مثلما هو معمول به في جميع الدول.
وحسب نوار العربي، فإن كل الحلول التي ستعالج بها هذه المشكلة ستكون ترقيعية، مادامت وزارة التربية لم توفر شروط النجاح قبل التطبيق، ولا بد في هذا الإطار، من التفكير في كيفية تطبيق قرار الندوة الوطنية لقطاعي التربية والشباب والرياضة المتعلقة بإنشاء متوسطات وثانويات تستقبل التلاميذ المتفوقين في الرياضة بهدف تكوين نخبة في هذا المجال.